مطلوبيت فعل پيدا كرد ، حسن اتيان مترتب مىشود و به محض اينكه قطع به مبغوضيّت فعل حاصل نمايد ، قبح اتيان مترتب مىشود و در حصول قطع هيچ خصوصيّتى لحاظ نشده و به هر وجهى كه قطع حاصل شود ، موضوع حكم محقق شده و حكم مزبور مترتب خواهد شد . مثال دوم : بعض از فقها ( صاحب حدائق ) چنين عقيده دارند كه حرمت و نجاسة بر خمر معلوم الخمريّه ترتيب داده شده است در اين مثال « حكم » حرمت و نجاسة است « حاكم » به اين حكم « شرع » مىباشد و موضوع حكم مزبور ، خمر معلوم الخمريّة خواهد بود به عبارت ديگر بنا بر قول بعض از علماء موضوع حكم حرمت و نجاسة ، « خمر واقعى » و « ذات الخمر » نيست و بلكه معلوم الخمريّه محكوم به حرمت و نجاسة مىباشد و قطع و يقين بطور مطلق در موضوع حكم مزبور ، اخذ شده است و لذا بمجرّد حصول قطع به خمريّت ، من اىّ سبب كان و من اىّ . . . ، حكم حرمت و نجاسة مترتب خواهد شد . مثال سوم : از نظر اخباريها جواز عمل در احكام و مسائل شرعى به علمى كه از كتاب و سنّت حاصل شده باشد ، مترتب شده است ، « حكم » عبارت است از جواز عمل و جواز اطاعة . « حاكم » به اين حكم ، عقل است و موضوع حكم مزبور ، قطع و علم به احكام شرعى از طريق كتاب و سنّت مىباشد . در اين مثال قطع و يقين ، موضوع قرار داده شده است منتها نه مطلق قطع ، بلكه از لحاظ سبب حصول ، مقيّد شده است بر اينكه قطع و يقين نسبت به احكام شرعى ، بايد از طريق كتاب و سنت و از ادلّه نقليّه ، حاصل شده باشد و لذا بمجرّد حصول قطع به احكام شرعى ، حكم جواز عمل و اطاعت ، مترتب نمىشود و حكم مزبور زمانى مترتب مىشود كه قطع و يقين به احكام شرعى از سبب خاص ( كتاب و سنّت ) حاصل گردد . مثال چهارم : بعض از علماء در كتاب قضا جواز قضاوت و عمل قاضى را در حقوق اللّه ، به علم و يقين شهود ، مرتبط نموده است . حكم عبارت است از